أكثر من 9 آلاف عملية إجهاض في تونس عام 2018 والأسباب متعدّدة!

قال كريم عبد الواحد رئيس جمعية النهوض بالصحة إنّ عملية الإجهاض تمثّل عملية استشفائية وطبية تتم في ظروف صحية معينة وهي معتمدة في مختلف دول العالم، وتهدف لإيقاف الحمل لعدة أسباب وفي فترة محددة يضعها العلم والقانون.

وأضاف كريم عبد الواحد رئيس جمعية النهوض بالصحة خلال حضوره في برنامج “mag santé” الذي يبثّ اليوم الأحد 30 ماي 2021 أنّ الأرقام المتعلقة بـ” عملية الإجهاض ” حسب آخر أرقام ديوان الأسرة والعمران البشري والتي تعود إلى سنة 2018، شهدت انخفاضا حيث تم تسجيل 9300 عملية إجهاض عام 2018.

وأوضح عبد الواحد أن أرقام سنة 2017 تكشف عن تسجيل أكثر من 12 ألفا و700 عملية إجهاض.

وحول أسباب إنخفاض نسة الإجهاض بين سنتي 2017 و2018، بحوالي 27 بالمائة، اعتبر رئيس جمعية النهوض بالصحة أنها توعوية بالأساس، حيث تضرّ عمليات الإجهاض المتكررة بصحة الأم، وله عديد الإنعكاسات السلبية على صحتها الإنجابية والصحة العامة أيضا.

وأضاف عبد الواحد أن القانون التونسي يسمح بالإجهاض منذ سنة 1973، واعتبر أن تونس سبقت عديد الدول المتقدمة في هذا الموضوع،.

كما أشار إلى أن أسباب الإجهاض تنقسم إلى صحة واجتماعية، حيث تشمل الأسباب الصحية الإجهاض في صورة الحمل غير مبرمج و الإجهاض المرضي في حال وجود عيوب خلقية في الجنين أو في إطار حوادث وتفادي التعكرات على صحة الأم.

في حين أن الأسباب الاجتماعية، تتركز بالأساس حول الحمل خارج إطار الزواج، واعتبر أن عديد النظم في وزارة الصحة والديوان تقوم بمتابعة هذه الحالات وتنظم التعامل معها.

واعتبر كريم عبد الواحد أن الإجهاض يختلف بين الإرادي واللاإرادي، ويقوم الإجهاض الإرادي أساسا على الإختيار، كما يشمل الإجهاض الدوائي الأكثر شيوعا في تونس والأقل آثار على صحة الأم والإجهاض الجراحي الذي يحدد الطبيب الحاجة إليه.

وأضاف أن الإجهاض المنزلي مازال موجودا في تونس رغم الحملات التوعوية في الغرض لمحاولة منعه وتفسير مخاطره.

وفيما يتعلق بالجانب القانوني، أفاد رئيس جمعية النهوض بالصحة بأن القانون التونسي يمنع الإجهاض في حال تجاوز عمر الجنين 3 أشهر، واعتبر أن المعطى العلمي يتقاطع مع المعطى الديني في تحديد هذا العمر.

وأضاف أن بعض الإستثناءات المتعلقة بحالات مرضية يتم فيها الإجهاض بعد عمر 3 أشهر وهو إجهاض لا إرادي ولا تكون فيه حرية الإختيار للمريضة، مضيفا أن التجاوزات للقانون تتعلق دائما بالجانب الإرادي.

وتحدث ضيف برنامج “mag santé” عن غياب الرقابة في تطبيق القانون المتعلق بالإجهاض ومتابعة الصرامة في تطبيقه، سواء من الناحية الصحية والأخلاقية أيضا، المتعلقة بالقسم الذي يؤديه الأطباء وأخلاقيات المهنة.

كما أشار إلى أن التجاوزات تحدث في القطاع الخاص أكثر من القطاع العام باعتبار توفر الرقابة فقط في القطاع العام، وأضاف أن القطاع الخاص لا يوفّر أي معطيات حول أعداد عمليات الإجهاض ونسبها.

وقال ضيف برنامج “mag santé” إن الرقابة هي من دور وزارة الصحة وأنها لا تمتلك أي آليات لفرض الرقابة على القطاع الخاص وفرض مدها بالبيانات والإحصائيات.

واعتبر رئيس جمعية النهوض بالصحة أن الدولة لا تستطيع السيطرة على الآثار الجانبية لسياسة تحديد النسل، وأن الإجهاض ساهم في ذلك وبشكل أفضل.